تتخذ دوما السعودية العديد من الإجراءات التى ترتبط ارتباط كبير بالعمالة الوافدة وتعمل على إصدار القوانين التى تنظم عملها داخل السعودية لذلك مع هذا يكون هناك مقابل مالي للعمالة الوافدة وهي تقوم على أساس وبنود من الشروط التى تتوفر من اجل المقابل المالي للعمالة الوافدة، ومع هذا هناك قرارات قد أصدرت بالتوافق مع الأوضاع السائدة بسبب فيروس كورونا وهو متعلق بالعمالة الوافدة والمقابل المالي.

وكان التساؤل الكبير حول ما هو المقابل المالي للعمالة الوافدة وما هي أهم الإجراءات التى تتبع المقابل المالي للعمالة الوافدة وما حقيقة الإعفاء من المقابل المالي للعمالة الوافدة فى السعودية 2022، وهذا ما يتضح حول الأسباب التى تزايدت حول المقابل المالي للعمالة الوافدة.

الإعفاء من المقابل المالي للعمالة الوافدة

صرحت وزارة المالية السعودية متمثلة بوزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط بسبب ما تبعه انتشاء الوباء “فيروس كورونا” على الوضع الاقتصادي فى المملكة، حيث أخرجت بيان ينصص على إعفاء المقابل المالي للعمالة الوافدة بسبب فيروس كورونا، وأن إعفاء المقابل المالي سوف يكون ساري المفعول من وقت صدور هذا البيان وحتي تاريخ 30يونيو 2022، وهذا من خلال تمديد الإقامات المنتهية لمدة ثلاث شهور.

المقصود بالمقابل المالي للعمالة الوافدة 2022

المقابل المالي للعمالة الوافدة فى السعودية هي جزء من المكافأة التي يحصل عليها الموظف الوافد لتشجيعه، وهدف القانون هذا هو النهوض باقتصاد الدولة وبالمستوي الصناعي فى السعودية، لذلك أعلنت السعودية عن تحملها للمقابل المالي للعمالة الوافدة وذلك لخمسة سنوات قادمة، وهذا اصدر بناءا على اجتماع مع الملك سلمان بن عبد العزيز مع الجهات ذوات الاختصاص، لتحسين فرص تطوير المصانع وتحسين الحالة الاقتصادية فى المملكة.

إجراءات الإعفاء من المقابل المالي للعمالة الوافدة 1443

وهنا وضحت وزارة المالية عدد من الإجراءات التى تدور حول الإعفاء من المقابل المالي للعمالة الوافدة وكان من أهم الإجراءات ما يلي:

  • الإعفاء من المقابل المالي للوافدين المنتهية تصريح إقامتهم حتي تاريخ 30 يونيو 2022.
  • تمديد فترات إقامتهم الخاصة لثلاث شهور بلا مقابل.
  • استرداد رسوم التأشيرة الخاصة بالعمال من قبل أصحاب المنشآت.
  • مددت السعودية تأشيرات العودة والخروج للعمالة الوافدة بسبب الوباء.
  • يحق لأصحاب الشركات والعمل من تأجيل دفع الضرائب بشرط توفر الضمانات اللازمة لمدة 3 شهور.
  • عدم تحصيل الرسوم على الواردات وتأجيلها لما بعد ال3 شهور.
  • الموافقة على القروض وكافة الأمور المتعلقة بالتمويل وإيقاف تحصيل الدفعات للبنوك.

هذه الإجراءات جاءت بسبب توقف الحياة الاجتماعية والاقتصادية بشكل جزئ بسبب فيروس كورونا المنتشر عالميا وجاء ذلك تماشيا مع تعليق العمل الجزئي الحكومي والخاص وأيضا تعليق التعليم والجامعات.